مباني نظري و پيشينه پژوهش آموزش‌‌‌‌های مهارتی
در قالب word , ودر 75 صفحه و قابل ویرایش
1-2- سهم آموزش در رشد اقتصادي
از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت‌‌‌‌های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی‌‌‌‌های دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار است.
با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت میتوان کسب در آمد کرد و چرخ اقتصاد را به گردش در آورد کشورها سعی دارند ارتباطی را بین مهارت آموزی و تقاضای بازار کار ایجاد کنند زیرا آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگری بازده اقتصادی دارد .در دنیای امروز داشته‌‌‌‌های هرکشور به سرمایه‌‌‌‌های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم میشود که در این میان، سرمایه انسانی از اهمیتی بسزا برخوردار است. رشد کمی و کیفی سرمایه انسانی، نیازمند آموزش‌‌‌‌های مناسب و روزآمد است ضمن آنکه در این امر لازم است که جایگاه انسان آموزش دیده و رشد یافته در فرایند‌‌‌‌های کلان کشور مشخص باشد که تحقق این موضوع، خود مبتنی برای یافتن فصل مشترک بخش آموزش و بازار است.
تاريخ اين انديشه که سرمايه‌گذاري در بخش سرماية انساني موجب پيشرفت توسعة اقتصادي مي‌شود به بيش از دويست سال پيش باز مي‌گردد، در واقع، توسعة مهارت‌هاي نيروي انساني، ظرفيت توليدي نيروي کار را افزايش مي‌دهد.
اقتصاددانان بزرگ، دريافته بودند که بازدة آموزش به عنوان نوعي سرمايه‌گذاري در منابع انساني مي‌تواند با بازدة سرماية مادي مقايسه شود، ولي اين انديشه تا پيش از دهة 1960، يعني زماني که «شولتز » (1967) و «دنيسون » (1962) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشيدن مهارت‌ها و توان توليدي کارگران، مي‌تواند به طور مستقيم به رشد درآمد ملي کمک کند، منشاء تحقيق بسيار جدي قرار نگرفت (حسنی، 1391).
«شولتز» و «دنيسون» با استفاده از داده‌هاي مربوط به متوسط درآمد و طول مدت تحصيل نيروي کار در امريکا و ساير کشورهاي پيشرفته، سهم اقتصادي آموزش را سنجيده‌اند. اين سنجش نشان داد که افزايش سطوح آموزش، بخش مهمي از رشد درآمد ملي را تبيين مي‌کند.
همزمان، بکر (1966) و مينسر (1962) بازدة سرمايه‌گذاري در آموزش و مهارت آموزش را از طريق تحليل نسبت هزينه به سود مورد سنجش قرار دادند.
آنها در اين بررسي هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم سرمايه‌گذاري در طي سال‌هاي اضافي تحصيلات قبل از دانشگاه، آموزش‌عالي يا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهاي اضافي نيروهاي ماهر و مجرب در طول زندگي، مقايسه کرده‌اند (شریعتی و همکاران، 1388).
1-3- رسالت‌هاي آموزش در ايران
در کشور ما رسالت‌هاي آموزش با توجه به شرايط محيطي داخلي و بين‌المللي عمدتاً بر دوش دولت است و حمايت و کنترل اجتناب ناپذير دولت را مي‌طلبد. اهم رسالت‌هاي آموزش عبارت‌اند از:
1. تربيت و توسعه منابع نيروي انساني مورد نياز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، بر طبق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي اين وظيفه بر عهده دولت است، البته در متن قانون«فراهم آوردن تسهيلات آموزش رايگان تا سر حد خودکفايي» قيد شده است(شریعت مداری، 1387).
2.. ارتقاء دانش و فرهنگ عمومي و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي براي آموزش،اين رسالت نيز بر طبق اصل30 قانون اساسي بر عهدة دولت است ولي در اين زمينه مشارکت بخش غير دولتي، مشابه آنچه در سطح بين‌المللي متداول است، مي‌تواند بسيار موثر باشد (فتح آبادی و همکاران، 1389).
3. دستيابي به توسعه و ارتقاء و فنّاوري، گسترش مرزهاي دانش و کسب موقعيت علمي مناسب کشور در سطح بين‌المللي، تجربيات اکثر کشورهاي داراي نظام آموزش نشان مي‌دهد، فعاليت‌هاي تحقيقاتي عمده و حياتي براي توسعه اقتصادي و حفظ موقعيت علمي کشور، در دست آموزش دولت است. اهميت راهبردي اين موضوع براي جمهوري اسلامي در زمينه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمي و سطح تکنولوژيک کشور در سطح بين‌المللي ايجاب مي‌کند، دولت توجة ويژه به ايفاي اين رسالت داشته باشد. بديهي است اين امر مانع و مغاير با فعاليت بخش غير دولتي در زمينة تحقيقات نيست ولي با اين حال، سرمايه‌گذاري و کنترل دولت بر امر تحقيقات الزامي است.
4. مشارکت مؤثر در فرايند توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق تسهيل کاربرد علم و فنّاوري؛ يافتن راه حل براي مسائل، بحران‌ها و معضلات اجتماعي و اقتصادي که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعي آموزش » مطرح است (مولایی، 1390) .
1-4- آموزش و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت تولید
مدیریت کیفیت تولید فعالیت هایی است که عموما با بهبود کیفیت تولید در سازمان سرو کار دارد. کوشش‌‌‌‌های اولیه مشاوران و مدیران برای واکنش در مقابل بحران‌‌‌‌های رقابتی روی ابتکاراتی نظیر حلقه‌‌‌‌های کیفیت و دیگر ابداعات ساختاری مانند طراحی مجدد متمرکز میشود. اما نتایج نا مطلوب بزودی مدیران را وادار ساخت تا به جنبههای ملایم تر کار و مدیریت که در فصل مشترک آنها توانمند سازی، آموزش و اهمیت دادن به کارکنان بود توجه کنند(اسدی، 1382).
مدیریت کیفیت تولید بدون توانمند سازی کارکنان محکوم به شکست است. تنها راه بهبود کیفیت عبارت است از تغییر بنیادی روابط بین مدیریت و نیروی کار که جهت این امر از طریق انتقال مسئولیت به پایین و آموزش افراد خط مقدم برای انجام مشاغل خودشان عملی میشود. کیفیت با درگیر ساختن افراد برای قبول مسئولیت در فرآیند‌‌‌‌های کاری است که بهبود می‌یابد. زیرا افراد فرآیندها را بهتر از دیگران می‌شناسند. موفقیت نهایی برنامه‌‌‌‌های کیفیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد تغییرات بستگی دارد. مفهوم توانمندسازی بر این باور استوار است که کارکنان، مدیران و سازمان به یکدیگر احتیاج دارند و رهبران آگاه هستند که افراد را با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می‌کنند(رهنورد، 1378).
مباني نظري ،فصل دوم پایان نامه و پيشينه پژوهش آموزش‌‌‌‌های مهارتی